در جلسه هيأت دولت لايحه الحاقي جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت جسماني به تصويب رسيد.

كنوانسيون بين المللي حقوق معلولان دهم فروردين 86 در 50 ماده به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده است كه مطابق آن دولت‌هاي عضو تضمين و تعهد مي‌كنند كه در كشورشان افراد معلول از حق مادرزادي حيات و ساير حقوق مادي و معنوي مساوي با ديگر مردم، زنان و كودكان برخوردار باشند و دولت‌ها موظف به حمايت از حقوق آنان هستند.

بر اين اساس همچنين كودكان معلول نبايد بر خلاف ميلشان از والدينشان جدا شوند و معلولان از حق مالكيت، ارث، دسترسي مساوي به وام‌ها برخوردارند و دولت‌هاي عضو بايد از اجراي اين حقوق اطمينان پيدا كنند، همچنين دولتها بايد از اجراي عدالت براي معلولان مساوي با ديگران اطمينان پيدا كنند، افراد معلول بايد از آزادي و امنيت برخوردار باشند و نبايد تحت شكنجه تحقير و مجازات بي رحمانه قرار گيرند.

كنوانسيون جهاني حقوق معلولان همچنين در بندهاي ديگر خود تاكيد مي‌كند كه دولت‌هاي عضو بايد موانع زندگي عادي معلولان را شناسايي و حذف كنند همچنين از كشورها خواسته شده است كه حق استاندارد مناسب زندگي و حمايت اجتماعي شامل اسكان دولتي، تسهيلات خدمات عمومي، دسترسي به اطلاعات براي معلولان گسترش يابد.

بر اساس اين كنوانسيون همچنين تبعيض در ازدواج و روابط شخصي و خصوصي براي معلولان حذف مي‌شود، معلولان از حق انواع خدمات آموزشي، سلامت و بهداشت با كيفيت و رايگان مانند ساير افراد برخوردار مي‌شوند و پيگيري اين حقوق وظيفه دولتهاست.

سازمان ملل، از مارس 2007 مصادف با فروردين 86 تاكنون دولت‌هاي130 كشور دنيا پيوستن به كنوانسيون جهاني حقوق معلولان را امضا كرده‌اند، 17 كشور نيز از آنها پروتكل الحاقي اختياري اين كنوانسيون را نيز امضا كرده‌اند، مجالس 37 كشور دنيا نيز پيوستن به اين كنوانسيون را به عنوان قانون تصويب كرده‌اند و مجالس 20 كشور نيز پيوستن به پروتكل الحاقي اين كنوانسيون را به تصويب رسانده‌اند.