اين مسئوليت به ويژه در حوزه بهزيستي و از آنجا که معلولان جزء جامعه هدف اين سازمان به عنوان يکي از سازمان‌هاي تابعه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي هستند، بسيار مهم و نيازمند روحيه‌اي براي ايجاد تغييرات اساسي است.

در جامعه 10 تا 15 درصد افراد هستند که يا با معلوليت درگيرند يا از نظر اجتماعي افرادي آسيب‌پذير به حساب مي‌آيند. دولت وظيفه دارد حداقل زندگي را براي اين قشر تأمين کند و اين مسئوليت را وزارت رفاه و تأمين اجتماعي بر عهده دارد.

معلولان به عنوان قشري از افراد که نيازمند حمايت هستند بايد با سازوکارهايي که اين وزارتخانه تعبيه مي‌کند، توانمند شوند.

جامعه معلولان اکنون ديگر به دنبال اين نيست که مستمري دريافت کند بلکه معلولان، شغل پايدار و حمايت پايدار مي‌خواهند تا به توانمندي برسند.

برنامه‌هاي وزير رفاه و تأمين اجتماعي جديد در اين زمينه قابل توجه است. صادق محصولي وعده داده است که به بحث توانمندسازي معلولان توجه ويژه‌اي داشته باشد و همچنين قانون جامع حمايت از حقوق معلولان را به صورت کامل به اجرا درآورد.

در مورد توانمندسازي معلولان بايد تأکيد کرد که ايجاد شغل پايدار از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در واقع معلولان توانمندي‌هاي زيادي دارند و وزارت‌ رفاه و تأمين اجتماعي بايد با برنامه‌ريزي اين توانمندي‌ها را شناسايي کند و به کار بگيرد.

در چند سال گذشته که بحث اشتغال معلولان جدي شده است هر چند اين وزارتخانه گام‌هايي در اين زمينه برداشته است اما، هنوز معلولان مشکلات زيادي در زمينه اشتغال پايدار دارند. آنها اعتقاد دارند که اگر قانون جامع اجرا شود و برنامه‌ريزي در اين زمينه درست باشد، مي‌توان اميدوار بود که افراد معلول نيز مانند افراد عادي شغل پايدار و زندگي شرافتمندانه‌اي داشته باشند.

اين‌طور ديگر نياز به مستمري و افزايش مستمري نيست، هر چند نبايد از اين نکته غافل شد که مستمري نيز براي قشري از معلولان که توانايي هيچ کاري ندارند لازم است و وزارت‌ رفاه و تأمين اجتماعي بايد زندگي شرافتمندانه‌اي براي آنها تأمين کند.

اما بحث قانون جامع که اجراي کامل آن از وعده‌هاي وزير جديد است نيز بحثي قابل اعتنا و مهم است.

قانون جامع نه تنها اشتغال معلولان که بسياري از موارد مرتبط ديگر با اين قشر را مورد توجه قرار داده است که متأسفانه بعضي از بندهاي آن اجرايي نشده يا اگر اجرا شده، بسيار ضعيف اجرا شده است. مثال بارز در اين زمينه مناسب‌سازي معابر و اماکن عمومي براي تردد معلولان است.

براساس نص صريح قانون شهرداري‌هاي سراسر کشور موظفند از صدور پروانه احداث و پايان کار براي ساختمان‌ها و اماکن عمومي و معابري که ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي معلولان را رعايت نکرده نباشند، خودداري کنند.

در ماده دو قانون جامع آمده است: کليه دستگاه‌ها موظفند هنگام تنظيم بودجه سالانه خود اعتبارات موردنياز مناسب‌سازي را پيش‌بيني و به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و ديگر مراجع ذي‌ربط پيشنهاد کنند.

تحقق اين ماده از قانون جامع، نيازمند نهضتي است که هر چند به طور کلي مربوط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي نيست و سازمان‌ها و نهادها و وزارتخانه‌هايي ديگر نيز بايد در اين زمينه با اين وزارتخانه همکاري کنند اما، شروع کار و برقراري تعامل بين بخشي بر عهده اين وزارتخانه و بسته به توانايي‌هاي وزيري است که مجلس به او اعتماد کرده است. با شناختي که از آقاي محصولي داريم مي‌توانيم اميدوار باشيم اين اتفاق بيفتد.

وزير جديد بايد بداند که وزارتخانه‌اي که مسئوليت آن را بر عهده گرفته است بيشتر از آنکه سياسي باشد اجتماعي است و نبايد مسائل سياسي وارد ماجرا شود؛ هر چند بازده اين وزارتخانه و موفقيت‌ها و شکست‌هاي آن به صورت مستقيم بر مسائل سياسي اثر مي‌گذارد. 

منبع: مهرنو